448 ألف دينار أرباح العربية للصناعات الكهربائية و075ر0 دينار حصة السهم

روابط متعلقة
العربية للصناعات الكهربائية


أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية بالتعاون مع الرأي تقريرها الأسبوعي عن أداء الشركة العربية للصناعات الكهربائية.


لمحة عن الشركة والوضع التنافسي:

تم تأسيس الشركة العربية للصناعات الكهربائية في عام 1983 كشركة مساهمة خاصة وبرأس مال 750 ألف دولار، وتم تحويل صفتها إلى مساهمة عامة في عام 1989 ورفع رأسمالها إلى 5ر8 مليون دولار، والغايات الرئيسية للشركة صناعة لوازم التمديدات الكهربائية من إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية واستيرادها وتمتثل منتجاتها للمعايير البريطانية (هونج كونج العلامة التجارية) والايطالية معايير (كليم العلامة التجارية)، وتواجه الشركة جو منافسة شديدا من الشركات المحلية والأجنبية وأهمها في الفترة الحالية المنتجات الصينية التي أغرقت الأسواق ولاقت القبول من المستهلكين وبشكل كبير لانخفاض أسعارها مقارنة مع منتجات الشركة وتبلغ حصة الشركة من السوق المحلي 15%.

واهم المخاطر التي تواجهها الشركة التغير في أسعار المواد الأولية والتي يتم تسعيرها عالميا والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج وبشكل رئيسي هي مادة البلاستيك والنحاس وتعتمد الشركة في استيراد هذه المواد من مصر والسعودية وتركيا.

وتعتمد الشركة وبشكل رئيسي على عميلين لتصريف منتجاتها وهما شركة فيلادلفيا للتوريدات العامة وهي شركة أردنية عائلية رأسمالها 350 ألف دينار والأخرى هي السوق العراقي الخاص. أداء الشركة خلال الأعوام ما بين 2004-2007 و لغاية الربع الثالث من عام 2008: كانت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات مستقرة خلال سنوات الدراسة وكان معدلها 1ر83% وهذا دليل على ارتفاع المبيعات وأن نشاط الشركة قد تحسن.

وصل معدل حصة السهم الواحد من الأرباح لسنوات الدراسة 056ر0 دينار/سهم. ارتفعت قيمة حقوق المساهمين خلال الفترة ما بين 2004 والربع الثالث من العام الحالي بنسبة 21%. وصل معدل تمويل موجودات الشركة من جانب المطلوبات 24%، حيث أن الشركة تعتمد وبشكل كبير على تمويل مشترياتها من المواد الخام على الحساب ودفعها بعد 12 شهر من تاريخ الدفع. وصل معدل هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح خلال أعوام الدراسة %9ر16 و 8ر5% على التوالي، ويدل ذلك أن الشركة تتحمل مصاريف كبيرة غير تكاليف الإنتاج وأهمها المصاريف الإدارية والعمومية والتكلفة الأخرى المتعلقة في فوائد القروض البنكية.


استثمارات الشركة في شركات مساندة وزميلة:

قامت الشركة بالاستثمار في شركتين خارج الأردن وهذه الاستثمارات تقوم على مساعدة الشركة في مساندة نشاطاتها الرئيسية حيث أن الشركة العربية للصناعات الكهربائية المصرية تقوم قي إنتاج نفس الأصناف المنتجة من الشركة الأم أما تسويق منتجاتها فتكمن هذه المهمة لشركة البتراء للتوريدات العامة.


التحليل الأساسي:

من خلال الإطلاع على البيانات المالية لعام 2004- 2007 ونتائج الربع الثالث2008 يلاحظ ما يلي:


المبيعات:

تتكون مبيعات الشركة من اللوازم الكهربائية الأسلاك والكوابل وصناعة الأجراس والقواطع الكهربائية، وشكلت المبيعات الخارجية للشركة ما بين 64-85% من إجمالي المبيعات لأعوام الدراسة وهذا يبين الاعتماد الأساسي على تسويق وبيع منتجاتها خارج الأردن وأهم عملائها الخارجين هم السوق العراقي الخاص والذي تصل حصته من إجمالي المبيعات الخارجية إلى 90% ويعتبر هذا جانبا سلبيا حيث أن في حال أن هذا المستورد توقف عن شراء منتجاتهم فان المبيعات سوف تتأثر بشكل كبير، كما يتم تصدير منتجات الشركة لكل من السودان والبحرين والكويت، وفيما يخص المبيعات المحلية فان الشركة تعتمد على وكيل الرئيسي واحد هو شركة فيلادلفيا للتوريدات العامة التي وصلت حصتها من المبيعات المحلية إلى 89%، وهي شركة عائلية يبلغ رأسمالها 350 ألف دينار. ومن الجدير ذكره أن مبيعات الشركة قد تحسنت خلال عام 2007 بعدما شهدت تراجع ملحوظ خلال عامي 2005 و 2006، وحسب الزيادة الملحوظة في قيمة المخزون وسوف يتم الحديث عنها بالتفصيل لاحقا والتي تدل على توقعات الإدارة بان هنالك ارتفاعا لمبيعات الشركة للفترة القادمة.


تكلفة المبيعات:

تضم تكاليف المبيعات المواد الأولية من البلاستيك والنحاس وتضم أيضا تكلفة البضائع الجاهزة التي قامت الشركة في إنتاجها خلال الفترة بالإضافة إلى رواتب وأجور العمال داخل المصنع، وقد ارتفعت تكلفة المبيعات مابين عام 2004 و2007 بنسبة تراكمية وقدرها 3ر9%، ولكن كان معدل نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال أعوام الدراسة مستقرا نسبيا عند مستوى 1ر83% وهذا يدل على أن الارتفاع الذي حصل على تكلفة المبيعات والمبيعات خلال الأعوام السابقة أن الكمية المنتجات المباعة قد ارتفعت وان نشاط الشركة قد تحسن.

يتبع ,,,,,,

مصاريف البيع والتوزيع:

واهم المصاريف ضمن هذا البند هي الرواتب والمصاريف التصديرية وهذه المصاريف مرتبطة بشكل كبير مع المبيعات الخارجية للشركة حيث بلغت 106 ألف دينار في عام 2004، وانخفضت بشكل كبير خلال عام 2005 لتصل إلى 60 ألف دينار تقريبا حيث أن المصاريف المتعلقة بالسفر قد انخفضت والمصاريف المتعلقة في الخدمات ما بعد البيع، ولم يطرأ أي اثر كبير على هذا البند خلال عام 2006، ولكن خلال عام 2007 ومع الحملة الدعائية التي قامت بها الشركة فقد ارتفعت هذه المصاريف لتصل إلى 88 ألف دينار مع نهاية عام 2007.


المصاريف الإدارية والعمومية:

تشكل هذه المصاريف ما معدله 6ر67% من إجمالي التكاليف التشغيلية، ويضم هذا البند الرواتب والأجور وهو البند صاحب حصة الأسد والذي كان يرتفع بنسبة تراكمية سنوية 9% خلال الأعوام ما بين 2004 و 2007 وعلى الرغم من أن الشركة لم تقم بتوظيف إلا شخصين حيث كان عدد الموظفين 93 خلال عام 2005 وليصل إلى 95 موظفا مع نهاية عام 2007 والتي بلغت 78 ألف دينار و86 ألف دينار و90 ألف دينار و 111 ألف دينار للسنوات على التوالي، والمصاريف الأخرى هي المتعلقة في مصاريف السفر والذي بلغ متوسطها 14 ألف دينار تقريبا. وقد بلغ مجموع المصاريف الإدارية والعمومية في نهاية 2004 إلى 154 ألف دينار، ولترتفع مع نهاية عام 2005 لتصل إلى 165 ديناا أي بنسبة 7% تقريبا، واستمرت في الارتفاع خلال عام 2006 و 2007 لتصل إلى 196 ألف دينار و 219 ألف دينار على التوالي. وفيما يخص الربع الثالث من هذا العام فقد وصلت قيمة هذه المصاريف إلى 207 ألف دينار، وهذا التسارع الكبير في هذه المصاريف يأتي مع عدم وجود توسع أو تحسن لأوضاع الشركة حيث أن صافي الأرباح للشركة لم يتحسن بشكل كبير لينعكس على هذه المصاريف وترتفع بهذا الشكل وهذه الزيادة أدت إلى تخفيض الأرباح التي تحققها الشركة.


الفوائد والعمولات البنكية:

وهي التكاليف المترتبة على القروض والتسهيلات البنكية التي تحصل عليها الشركة وسوف يتم الحديث عن بنود القروض والتسهيلات لاحقا، بلغت قيمة هذه المصاريف 129 ألف دينار في نهاية عام 2004 و قامت الشركة بسداد قرض كان مترتبا عليها خلال ذلك العام، وانخفضت قيمة هذه المصاريف في عام 2005 لتصل إلى 62 ألف دينار، وفيما يخص هذه التكاليف لعامي 2006 و 2007 فقد ارتفعت لتصل إلى 115 ألف دينار و 215 ألف دينار حيث أن الشركة قد حصلت على قروض وتسهيلات جديدة وحصلت على قرض طويل الأجل خلال عام 2007 وبقيمة 833 ألف دينار.

صافي الأرباح:

بلغت قيمة صافي الأرباح للشركة في نهاية عام 2004 ما مقداره 137 ألف دينار، ومن ضمنها 35 ألف دينار ليست تشغيلية تحت بند إيرادات أخرى، ووصلت حصة السهم الواحد من الأرباح 023ر0 دينار/سهم، وارتفع صافي أرباح الشركة خلال عام 2005 وبنسبة طفيفة لتصل إلى 150 ألف دينار مدعومة بارتفاع المبيعات خلال ذلك العام ولتبلغ حصة السهم والواحد من الأرباح 025ر0 دينار/سهم، أما عام 2006 والذي شهد الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات وارتفاع كبير في مبيعات الشركة فقد حققت الشركة خلال ذلك العام 462 ألف دينار أي أن الإرباح قد ارتفعت بنسبة 209% مقارنة مع عام 2005، وبلغت حصة السهم الواحد من الأرباح 077ر0 دينار/سهم وكان أيضا هنالك أرباح غير تشغيلية من ضمنها ما قيمته 70 ألف دينار، وخلال عام 2007 بقيت صافي الأرباح عند نفس المستوى وبلغت 484 ألف دينار وتضم أرباحا غير تشغيلية بقيمة 35 ألف دينار وحصة السهم الواحد من الأرباح 081ر0 دينار/سهم. وفيما يخص الأرباح للربع الثالث من العام الحالي فقد بلغت 448 ألف دينار وبلغت حصة السهم الواحد من الأرباح 075ر0 دينار/سهم.


النسب المالية الخاصة في قائمة الدخل:

ومن النسب المالية التي تقيس نسبة الأرباح من إجمالي المبيعات هي هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح والتي بلغت للشركة في الأعوام ما بين 2004 و2007 هامش مجمل الربح وهو نسبة ربحية الشركة من بيع منتجاتها قبل تحميل هذه الأرباح المتولدة من المبيعات المصاريف غير المتعلقة بالإنتاج مثل المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، ووصل معدل هذه النسبة خلال الأعوام إلى 9ر16% بينما وصل معدل هامش صافي الأرباح إلى 8ر5% وهذا يدل على أن الشركة تتحمل مصاريف عالية غير خاصة بالإنتاج التي تقوم بتقليص ربحية الشركة المتولدة من المبيعات وبشكل كبير ومن أهمها المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، ويجب على الشركة مراقبة هذه التكاليف وتقليصها حتى تستطيع رفع ربحية الشركة وزيادة ثروة المساهمين وسوف يتم الحديث عن هذه المصاريف بالتفصيل لاحقا، ومن الجدير ذكره هو أن التذبذب في هذه النسب مرتفع خلال الأعوام ويعود ذلك إلى أن التكلفة مرتبطة بالأسعار العالمية لمادتي البلاستيك والنحاس والتي تعتبر المواد الأولية الرئيسية الداخلة بالإنتاج، وهذه النسبة مرتبطة أيضا بالنشاط للقطاع العقاري حيث يلاحظ أن أعلى مستوى كان خلال عام 2006 ولما شهده الأردن من الانتعاش الكبير في هذا القطاع.


الميزانية العمومية:

من خلال الإطلاع على البيانات المالية للأعوام 2004-2007 والنتائج الربع الثالث لعام 2008 يلاحظ ما يلي: تقوم الشركة بتمويل الموجودات ونشاطها عن طريق حقوق المساهمين حيث وصل معدلها خلال سنوات الدراسة 76% وتمويل الجزء الباقي عن طريق الذمم والقروض والتي شكلت 24% من مجموع الموجودات.


الموجودات المتداولة:

نمت الموجودات المتداولة خلال الأعوام ما بين 2004 و 2007 بنسبة تراكمية وصلت إلى 16% حيث كانت هذه الزيادة مربوطة في بندي الذمم المدينة والبضاعة وهذا يدل على نشاط الشركة خلال أعوام الدراسة وهي تنمو بشكل بسيط كل عام، ومن أهم البنود ضمن الموجودات المتداولة ومن الجدير الحديث عنها هي بند النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة والبضاعة والتي شكلت ما معدله 95% من مجموع الموجودات المتداولة للفترة ما بين 2004 والربع الثالث من العام الحالي.


النقد في الصندوق ولدى البنوك:

أن كمية النقد التي تحتفظ بها الشركة بسيط جدا حيث أن الاعتماد الرئيسي في نشاطها وتعاملاتها في بيع المنتجات وشراء المواد الأولية يكون على الحساب، ويتبين لنا ذلك من بنود الذمم الدائنة والمدينة وأوراق الدفع التي كانت ترتفع مع زيادة نشاط الشركة، وبلغ قيمة النقد في الصندوق والبنوك 46 ألف دينار في نهاية عام 2004، ومع نهاية عام 2005 ارتفعت قيمة النقد ليصل إلى 108 ألف دينار مدعوما بارتفاع المبالغ المودعة في البنوك الأجنبية للشركة، وخلال عام 2006 عندما حصلت الشركة على قرض جديد، وقامت بشراء مواد أولية على الحساب (أوراق دفع) الأمر الذي أدى لارتفاع قيمة النقد خلال عام 2006 وليصل ما مقداره 289 ألف دينار ويجد الإشارة أن أرباح الشركة خلال العام لعبت دور في ارتفاع قيمة النقد لذلك العام، وخلال عام 2007 ازداد مبلغ النقد في الصندوق ولدى البنوك بنسبة 4ر10% ولتصل قيمته إلى 319 ألف دينار، ووصلت قيمة هذا البند مع نهاية الربع الثالث من عام 2008 إلى 374 ألف دينار.


البضاعة والمخزون:

يضم هذا البند المواد الأولية والبضاعة الجاهزة والبضائع تحت التشغيل، وبلغت قيمة البضائع والمخزون في نهاية عام 2004 ما مقداره 89ر1 مليون دينار وارتفعت خلال الأعوام لتصل مع نهاية عام 2007 إلى 11ر3 مليون دينار ويدل ذلك على تحسن أداء الشركة وارتفاع مبيعاتها خلال الفترة السابقة وأن الزيادة كانت في قيم المواد الأولية والبضائع تحت التشغيل التي كانت لها الأثر الأكبر في ارتفاع قيمة هذه البند وهذا دليل على إن إدارة الشركة متفائلة وتتوقع ارتفاع في مبيعات الشركة في الفترة القادمة ولهذا قامت بشراء هذا المخزون، ومن النسب المالية التي تخص البضاعة والمخزون هي نسبة دورانه والتي تدل على نشاط الشركة في تصريفه وتجديده خلال العام وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك في صالح الشركة حيث تستطيع الشركة أن تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة ومن خلال النظر إلى الجدول والعينة التي تم اختيارها من الشركة المنافسة، نلاحظ أن نسبة دوران مخزون الشركة قريب من متوسط العينة ولكنه الأقل تقريبا مقارنة مع الشركات العينة ويعود السبب إلى صغر حصة الشركة من السوق الأردني وصغر رأسمالها مقارنة مع الشركات التي تعمل في نفس المجال، وعلى الرغم من ذلك فان نسبة دوران مخزون هذه الشركة قريب من المتوسط مما يجعل أداءها جيدا مقارنة مع المنافسين أصحاب الحصة الكبيرة في السوق الأردني.


الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل:

بلغت قيمة الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل في نهاية عام 2004 مبلغ وقدره 3ر1 مليون دينار وارتفعت بنسبة 21% خلال عام 2005 مدعومة بارتفاع مبيعات الشركة لتصل إلى 58ر1 مليون دينار وتقوم الشركة بأخذ مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها مقدارها 18 ألف دينار، واستمرت هذه الذمم خلال عام 2006 بالارتفاع ولتصل إلى 68ر1 مليون دينار من الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة قد أخذت مخصص لهذا العام أيضا بقيمة 18 ألف دينار، أما خلال عام 2007 فقد قفزت قيمة هذا البند بشكل كبير ليصل إلى 37ر2 مليون دينار حيث أن بند الشيكات برسم التحصيل تضاعفت من 674 ألف دينار لتصل إلى 24ر1 مليون دينار وجاءت مع ارتفاع المبيعات خلال عام 2007 والتي وصلت إلى 68ر7 مليون دينار مقارنة مع 77ر4 مليون دينار لعام 2006. وبلغت قيمة الذمم كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 73ر2 مليون دينار، وبلغ متوسط أيام تحصيل هذه الذمم 114 يوم تقريبا للفترة ما بين 2004 و2007، وهي متوسط لفترة السداد المتعارف عليها في التعامل على الحساب بين الشركات وهي تتراوح بين 90 إلى 180 يوم تقريبا، ومعرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة الأمر الذي سيساعد الإدارة في إعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة في حال أن فترة السداد ارتفعت بشكل كبير إذا خرجت عن هذه الحدود.


الموجودات الثابتة:

بلغت قيمة الموجودات الثابتة في نهاية عام 2004 ما مقداره 86ر2 مليون دينار، وخلال عام 2005 تم إعادة تقيم لهذه الموجودات الثابتة بما يعادل 688 ألف دينار تقريبا ولتبلغ قيمة الموجودات الثابتة وبالصافي 34ر3 مليون دينار، وخلال عام 2006 قامت الشركة بشراء قوالب والآلات ومعدات جديدة الأمر الذي أدى لزيادة قيمة الموجودات الثابتة الدفترية لتصل إلى 28ر5 مليون دينار وبالصافي وبعد احتساب الاستهلاك المتراكم لهذه الموجودات وصلت قيمتها إلى 23ر3 مليون دينار، وخلال عام 2007 وصلت قيمة الموجودات وبالصافي إلى 34ر4 مليون دينار كما يبدو أن الشركة قامت بعملية توسع صغيرة حيث قامت بشراء الآلات ومعدات جديدة وهناجر وقوالب وسيارات جديدة وقامت أيضا بشراء محول كهربائي، ووصلت قيمة الموجودات في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 69ر3 مليون دينار.

ومن البنود الأخرى الجدير الحديث عنها هي بنود الاستثمارات حيث تقوم الشركة في الاستثمار في بورصة عمان ولكن بحجم صغير جدا حيث تمتلك الشركة أسهم في شركتي الموارد للمناطق الصناعية المؤهلة وشركة المستثمرون العرب المتحدون، وقيمة هذا البند 35 ألف دينار تقريبا. ومن الاستثمارات الأخرى في الشركات الزميلة التي تم الحديث عنها سابقا وهي شركتي العربية للصناعات الكهربائية المصرية (شركة مساهمة عامة) وتمتلك فيها الشركة 49%، وشركة البتراء للتوريدات الكائنة في دولة السودان وتمتلك فيها الشركة 35% وبدأت هذه الشركة نشاطها الفعلي في بداية عام 2007، وبلغ معدل قيمة الاستثمار في هذه الشركات 260 ألف دينار تقريبا.

ومن النسب المالية التي تبين للمستثمر حسن أداء الإدارة الشركة في استخدام أصولها هي العائد على الموجودات، حيث وصل معدل هذا العائد خلال الفترة ما بين 2004 والربع الثالث من العام الحالي 7ر3% وهي نسبة متدنية حيث أن الأرباح المتولدة من هذه الموجودات بسيطة مقارنة مع باقي الشركات حيث كانت هذه النسبة 2% خلال عام 2004 وارتفعت لتصل إلى 5ر4% في نهاية 2007.


المطلوبات:

بلغت قيمة المطلوبات المتداولة لعام 2004 ما مقداره 03ر1 مليون دينار وارتفعت بنسبة 156% لتصل مع نهاية عام 2007 إلى 64ر2 مليون دينار، ومن أهم البنود أوراق الدفع وهي لتمويل مشترياتها من المواد الخام عن طريق توقيع اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية مع بنك المال الأردني نيابة عن صندوق السعودي للتنمية والمتضمن شروط سداد بعد 12 شهر من التاريخ الذي يدفع فيه الصندوق قيمة الاعتماد للمورد وذلك بإصدار أوراق دفع / كمبيالات عن طريق بنك المال الأردني كضمان لتحويل مستندات الاعتماد المستندية الصادرة لصالحها وبشروط ائتمانية ميسرة، والبند الأخر هو الذمم الدائنة وهي ذمم البيع على الحساب، ويشكل هذان البندان ما يعادل 66% من قيمة المطلوبات المتداولة للأعوام الدراسة، ويتمثل الجزء الآخر في التسهيلات والقروض التي حصلت عليها الشركة من البنوك.

بلغت قيمة الذمم الدائنة 143 ألف دينار في نهاية عام 2004، وارتفعت قيمة الذمم خلال عام 2005 لتصل إلى 752 ألف دينار بسبب ارتفاع بند السحوبات مؤجلة الدفع، وقامت الشركة بدفع جزء كبير من الالتزامات عليها خلال عام 2006 حيث انخفض قيمة هذا البند إلى 237 ألف دينار، وعاودت إلى الارتفاع لتصل إلى 549 ألف دينار مع نهاية عام 2007، وبلغت قيمتها 764 ألف دينار كما في تاريخ 30 أيلول 2008، ومعدل دوران الذمم الدائنة والتي تساعد على معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ويبلغ متوسط عدد أيام السداد للشركة 36 يوم تقريبا خلال الأعوام 2004 و2007 وهذه الفترة تعتبر تقريبا مثل التعامل النقدي، وفيما يخص أوراق الدفع التي تم الحديث عنها سابق فقد بلغت في نهاية عام 2004 مبلغ وقدره 526 ألف دينار، واستمرت في الارتفاع لتصل مع نهاية عام 2007 إلى 16ر1 مليون دينار، وهذه الزيادة في قيمة البند تمثل شراء مواد أولية جديدة كل عام وترتفع متأثرة في ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وزيادة حجم الكميات المستوردة مع التفاؤل والتوقعات الجديدة لإدارة الشركة للمبيعات للفترة القادمة. وفيما يخص بنود البنوك الدائنة والقروض قصيرة الأجل ويمثل هذا البند التسهيلات البنكية الممنوحة من البنوك المحلية بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى على قطع أراض مملوكة للشركة، وبلغ مجموع هذه البنود في عام 2004 مبلغ وقدره 208 ألف دينار وارتفع مع نهاية عام 2007 ليصل إلى 747 ألف دينار حيث أن الشركة قامت بأخذ قرض قصير الأجل خلال عام 2006 وقامت لرفع قيمة القرض خلال 2007 لتصل إلى 408 ألف دينار، وكل هذه القروض تم أخذها لتمويل نشاطها خلال الأعوام 2006 و 2007 الذي شهد تطور كبير ويتبين لنا من خلال النمو الكبير الذي حصل على مبيعاتها، وقامت أيضا الشركة بحصول على قرض طويل الأجل خلال عام 2007 بقيمة 833 ألف دينار.


السيولة:

ومن النسب المالية التي تساعد على تقدير قدرة الشركة على الالتزامات في المدى القصير، وهي نسبة التداول والتي بلغ معدلها خلال الفترة السابقة 75ر2 مرة أي أن الشركة تستطيع تغطية التزاماتها قصيرة الأجل 75ر2 مرة عن طريق موجوداتها المتداولة، وهي نسبة تعتبر جيدة نسبيا، ومن النسب الأخرى والتي تعتبر أدق من نسبة التداول هي نسبة السيولة السريعة والتي يتم استثناء قيمة المخزون من الموجودات المتداولة حيث انه يحتاج إلى فترة طويلة نسبيا حتى يتم تسيله دون تحقيق أي خسائر، وبلغ معدل هذه النسبة للفترة السابقة 31ر1 مرة وهذه النسبة جيدة نسبيا أيضا، حيث انه من المتعارف عليه أنه لو استطاعت الشركة تغطية الالتزامات مرة واحدة على الأقل يعتبر مؤشر جيد لسيولتها.


رأس المال وحقوق المساهمين:

بلغ رأس مال الشركة 6 مليون دينار ولم يحدث عليه أي تغير خلال سنوات الدراسة، أما حقوق المساهمين والتي نمت خلال سنوات الدراسة من 77ر5 مليون دينار في نهاية عام 2004 لتصل إلى 98ر6 مليون دينار، وهذا الارتفاع مدعوم بالأرباح المتحققة خلال السنوات والبند الآخر الذي يلعب دور في قيمة حقوق المساهمين هو بند تعديلات القيمة العادلة وهي قيمة الاستثمار في الشركة العربية للصناعات الكهربائية في مصر حيث أنها شركة مساهمة عامة كما ذكرنا سابقا، وأيضا فرق العملة حيث أن قيمة الاستثمار في الجنيه المصري. وفيما يخص القيمة الدفترية للشركة فقد ارتفعت بنسبة 21% خلال أعوام الدراسة والتي يتم حسابها عن طريق قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة للشركة، ولتصل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 16ر1 دينار/سهم تقريبا، مقارنة مع عام 2004 عندما كانت 96ر0 دينار/سهم.

ومن النسب المالية التي تهم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم المالية في الاستثمار هي العائد على حقوق المساهمين وهي التي تدل على حسن إدارة الشركة للأموال المساهمين وبلغ متوسط العائد خلال الأعوام 2004 و2007 إلى 6ر4% وكانت هذه النسبة في تحسن خلال الأعوام حيث كانت 4ر2% خلال عام 2004 وارتفعت لتصل إلى 7ر6% مع نهاية عام 2007، ولكن هذه النسبة تعتبر بسيطة. ولم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح نقدية على المساهمين خلال الأعوام حيث تسعى الشركة إلى بناء قاعدة متينة والعمل على رفع مجموع حقوق المساهمين وبعد ذلك من المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.


التحليل الفني للشركة:

من خلال التحليل للرسم البياني لأسعار سهم الشركة العربية للصناعات الكهربائية خلال ثلاث أعوام فإننا نجد أن سعر السهم قد اخذ اتجاها هبوطيا بعد أن وصل عند مستويات 98ر1 دينار/سهم في الربع الثالث من عام 2006 وارتد بشكل واضح خلال منتصف العام الحالي عندما اصطدم بحاجز الدعم الذي بناه السهم خلال عام 2007 وهو مستوى 20ر1 دينار/سهم وليعاود إلى الارتفاع مع حجم تداول كبير خلال تلك الفترة إلى مستويات 60ر1 وليتصدى له حاجز المقاومة ويعيده إلى اتجاه الهبوطي من جديد وبلغ سعر السهم الآن عند أدنى مستوى وصل إليه السهم متأثرا بالتراجع الكبير الذي تشهده بورصة عمان ومع ضعف السيولة على هذا سهم الشركة، وفيما يخص نقاط الدعم والمقاومة لسهم الشركة فحيث أن السهم عند أدنى مستوى له فإننا لا نستطيع تحديد حواجز دعم له حاليا، وفيما يخص نقاط المقاومة عند مستوى 90ر0 دينار وهو الحاجز الأول ويليه مستويات الدينار وإذا استطاع السهم كسر هذه المستويات يستطيع الوصول إلى مستويات 20ر1 دينار.


الأسهم الحرة المتاحة للتداول:

أما بالنسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وهي تحسب عن طريق طرح الأسهم المملوكة من الحكومة وأعضاء مجلس الإدارة والذين يمتلكون 5% وأكثر من رأس المال الشركة وكما هي مبينة في جدول رقم (5)، وقد بلغت نسبة الأسهم الحرة للشركة 03ر61% أي أن عدد الأسهم المتاحة للتداول في السوق 66ر3 مليون سهم. أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.