الكاتب: حلمي الأسمر
قبل أيام شاهدت تقريرا على التلفزيون الأردني، حول عدم التزام المطاعم الشعبية بالأسعار التي اتفق عليها مع ضريبة المبيعات، لقاء إعفاء هذه المطاعم من الضريبة، ولفت نظري الفرق الهائل في الأسعار بين ما اتفق عليه، وبين الأسعار الحقيقية لمشتقات الفول والحمص تحديدا.
هذه القضية تؤرق كثيرا من المواطنين، لأن اعتمادهم بشكل أساس يقوم على ما تبيعه هذه المطاعم من وجبات شعبية، لم تعد شعبية، لأنها تضاهي وجبات "النخب" إذ ليس من المعقول أن يقفز سعر ساندويشة الفلافل من ربع دينار إلى خمسة واربعين قرشا، وقد تصل إلى سبعين قرشا، إذا أضيف إليها بعض المحسنات، كخبز الحمام بالسمسم، وبعض المخللات التي تحول اسم الساندويشة العادية إلى ساندويشة "سوبر"،.
لا توجد مشكلة بلا حل، والعتب كبير على الضريبة، حين تترك المتلاعبين بقوت الناس الغلابى، يجنون مكاسب خيالية، بعد أن انخفضت أسعار الحمص والطحينة والفول إلى ما يقارب النصف، في أعقاب ارتفاع مذهل ترافق مع ارتفاع مشتقات البترول، أملا كما يبدو في "تعويض" تلك الأرباح (ولا نقول الخسائر) التي حصلت ابان ارتفاع الأسعار،.
والله إني لأصاب بالقهر حين يبيع أحدهم علبة حمص أو فول، لا تكاد تكفي لنفر واحد، بسبعين قرشا، ترى كم سبعين قرشا ستكفي عائلة مكونة من خمسة أفواه مثلا؟، ومن أين يأتي أرباب الأسر المستورة بهذه السبعينات، كي يغلقوا هذه الأفواه؟.
حل هذه المشكلة ليس بعيدا، ولا مستحيلا، جمعية حماية المستهلك اقترحت حلا معقولا، يقضي بإعفاء جميع المطاعم (السياحية وغير السياحية) التي تقدم الاصناف الشعبية من الضريبة العامة على المبيعات لمنع بعض المطاعم من رفع اسعارها وفقا لارادتها. وأما ما يخص حل مشكلة عدم التزام بعض المطاعم الشعبية بالأسعار فيتم من خلال وضع حدود دنيا وعليا لسعر كل صنف من أصناف المأكولات حسب التكاليف الفعلية في كل محافظة، باعتبار أن تكاليف تصنيع اطباق الحمص والفول تختلف من محافظة لأخرى. الجمعية اقترحت أن تتولى الجمعية ونقابة اصحاب المطاعم عمليات الرقابة على جميع المطاعم فيما يتعلق بالالتزام بالاسعار المتفق عليها في كل محافظة، وقيامهما بمتابعة اجراء اية تعديلات على الاسعار وفق دراسات علمية وعملية كل ستة أشهر، كما نراجع أسعار مشتقات البترول كل شهر،.
ربما تكون هذه آلية مناسبة، لوقف عبث البعض بقوت يومي يشكل مصدر الغذاء (ربما الوحيد) لآلاف مؤلفة من المواطنين، فصحن الفول أو الحمص لدى هؤلاء لا يلتهمونه "على شهوة" كما يفعل المقتدرون، بل هو غذاء يومي لا غنى لهم عنه،.
قبل أيام شاهدت تقريرا على التلفزيون الأردني، حول عدم التزام المطاعم الشعبية بالأسعار التي اتفق عليها مع ضريبة المبيعات، لقاء إعفاء هذه المطاعم من الضريبة، ولفت نظري الفرق الهائل في الأسعار بين ما اتفق عليه، وبين الأسعار الحقيقية لمشتقات الفول والحمص تحديدا.
هذه القضية تؤرق كثيرا من المواطنين، لأن اعتمادهم بشكل أساس يقوم على ما تبيعه هذه المطاعم من وجبات شعبية، لم تعد شعبية، لأنها تضاهي وجبات "النخب" إذ ليس من المعقول أن يقفز سعر ساندويشة الفلافل من ربع دينار إلى خمسة واربعين قرشا، وقد تصل إلى سبعين قرشا، إذا أضيف إليها بعض المحسنات، كخبز الحمام بالسمسم، وبعض المخللات التي تحول اسم الساندويشة العادية إلى ساندويشة "سوبر"،.
لا توجد مشكلة بلا حل، والعتب كبير على الضريبة، حين تترك المتلاعبين بقوت الناس الغلابى، يجنون مكاسب خيالية، بعد أن انخفضت أسعار الحمص والطحينة والفول إلى ما يقارب النصف، في أعقاب ارتفاع مذهل ترافق مع ارتفاع مشتقات البترول، أملا كما يبدو في "تعويض" تلك الأرباح (ولا نقول الخسائر) التي حصلت ابان ارتفاع الأسعار،.
والله إني لأصاب بالقهر حين يبيع أحدهم علبة حمص أو فول، لا تكاد تكفي لنفر واحد، بسبعين قرشا، ترى كم سبعين قرشا ستكفي عائلة مكونة من خمسة أفواه مثلا؟، ومن أين يأتي أرباب الأسر المستورة بهذه السبعينات، كي يغلقوا هذه الأفواه؟.
حل هذه المشكلة ليس بعيدا، ولا مستحيلا، جمعية حماية المستهلك اقترحت حلا معقولا، يقضي بإعفاء جميع المطاعم (السياحية وغير السياحية) التي تقدم الاصناف الشعبية من الضريبة العامة على المبيعات لمنع بعض المطاعم من رفع اسعارها وفقا لارادتها. وأما ما يخص حل مشكلة عدم التزام بعض المطاعم الشعبية بالأسعار فيتم من خلال وضع حدود دنيا وعليا لسعر كل صنف من أصناف المأكولات حسب التكاليف الفعلية في كل محافظة، باعتبار أن تكاليف تصنيع اطباق الحمص والفول تختلف من محافظة لأخرى. الجمعية اقترحت أن تتولى الجمعية ونقابة اصحاب المطاعم عمليات الرقابة على جميع المطاعم فيما يتعلق بالالتزام بالاسعار المتفق عليها في كل محافظة، وقيامهما بمتابعة اجراء اية تعديلات على الاسعار وفق دراسات علمية وعملية كل ستة أشهر، كما نراجع أسعار مشتقات البترول كل شهر،.
ربما تكون هذه آلية مناسبة، لوقف عبث البعض بقوت يومي يشكل مصدر الغذاء (ربما الوحيد) لآلاف مؤلفة من المواطنين، فصحن الفول أو الحمص لدى هؤلاء لا يلتهمونه "على شهوة" كما يفعل المقتدرون، بل هو غذاء يومي لا غنى لهم عنه،.
