أظهرت بيانات واستبيانات يابانية تراجع أرباح الشركات وتزايد تشاؤمها بالآفاق الاقتصادية نتيجة الكساد وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الأسواق. وهبط مجموع الأرباح المسجلة في الشركات اليابانية الرئيسية بسرعة قياسية في الربع الثالث من العام طبقا لمسح أجرته جيجي برس على 1195 شركة غير مالية مسجلة في الفئة الأولى في بورصة طوكيو التي تغلق سجلاتها السنوية في مارس.
وتراجع مجموع الأرباح بنسبة 3 .24% عن العام السابق وهذا قبل حصول التراجع في ثقة رؤساء الشركات بالوضع الاقتصادي نتيجة ارتفاع قيمة الين وانهيار مصرف ليمان برذرز منتصف سبتمبر .
كما تراجعت الأرباح للربع الثالث على التوالي بعد هبوط بنسبة 6 .14% في الربع الثاني و 1 .5% في الربع الأول الهبوط الفصلي الأول منذ بدأت عمليات المسح. وكانت باناسونيك أعلنت أمس عن إعادة النظر بأرباحها للعام المالي الحالي وخفضته بنسبة تسعين بالمائة إلى 30 مليار ين ياباني.
وفي النصف الأول من السنة المالية من إبريل حتى سبتمبر هبطت الأرباح 1 .19% بينما ارتفعت المبيعات 4% أما بالنسبة لكامل السنة حتى مارس المقبل فانه من المتوقع أن تزداد المبيعات 4 .1% بينما يتوقع أن تهبط الأرباح 24% وللنصف الثاني وحده تتوقع الشركات هبوط المبيعات بنسبة 1% والأرباح بنسبة 29% ما يشير الى أن بيئة العمل أقسى منها في النصف الأول .
على صعيد آخر أظهر مسح يوميوري شيمبون أن 99% من شركات اليابان الرئيسية المائة تعتقد أن الاقتصاد ينكمش مسجلا عددا قياسيا من الشركات التي تشعر بالكساد. وطبقا للمسح فإن ثقة العمل تدهورت بسرعة بعد تفاقم الأزمة المالية ذات المنشأ الاميركي في سبتمبر.
ورقميا رأت 30 شركة إن الاقتصاد «يتدهور بسرعة» بينما تعتقد 52 شركة إن البلاد تمر في حالة كساد معتدل وأكثر من 80% من الشركات الممسوحة أبدت حذرا حيال التوقعات الاقتصادية.
وردا على سؤال متى سينتهي الكساد الاقتصادي توقعت 32 شركة وهو العدد الأكبر حصول ذلك في النصف الثاني من العام المقبل بينما توقعت 29 شركة أن ينتهي في النصف الأول من العام 2010 وتوقعت 17 شركة أن ينتهي في النصف الثاني من العام 2010.
وردا على سؤال عن العوامل المحتملة التي ساهمت في تدهور اقتصاد اليابان أشارت 87 شركة إلى التباطؤ في الاقتصاد الاميركي و60 شركة أشارت إلى اضطراب أسواق المال ما يؤكد وجهة نظر أن الشركات المحلية ترى أن الأزمة المالية العالمية تؤثر بشدة على الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للسياسات الاقتصادية التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء تارو آسو التي جاءت قبل حوالي الشهرين قالت 47 شركة إنها جيدة أو جيدة نوعا ما واستنادا إلى نتائج المسح فإن شعبية حكومة آسو بين الشركات تقدر بحوالي 65%. وكان عدد الشركات التي أبدت موافقتها على السياسات الاقتصادية حوالي ضعف الشركات الخمس والعشرين التي رفضت تلك السياسات و28 شركة لم تعط جوابا.
وتراجع الإنتاج الصناعي للبلاد في أكتوبر بفعل تباطؤ الطلب في الأسواق العالمية على السيارات والأجهزة التكنولوجية في غمرة الاضطراب المالي العالمي في حين ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث عشر على التوالي الأمر الذي دفع اليابانيين إلى خفض إنفاقهم.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن إنتاج القطاع الصناعي الرئيسي بالبلاد تراجع في أكتوبر بنسبة 1 .3% مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق عليه نظرا لتباطؤ الطلبات على الصناعات الموجهة للتصدير مثل معدات النقل والأجهزة والأجزاء الالكترونية والآلات عموما. وتوقعت الوزارة أن يتراجع إنتاج شركات التصنيع بنسبة 4 .6% في نوفمبر الجاري في أسوأ توقعات منذ أن بدأت عملية الإحصاء في مايو 1973.
كما توقعت أن ينخفض الإنتاج بنسبة 9 .2% في ديسمبر. وبلغ مؤشر إنتاج المصانع والمناجم الشهر الماضي 3 .102 نقطة مقابل مستوى الأساس البالغ مئة نقطة لعام 2005. وقال مسولون إن تراجع الإنتاج في أكتوبر يرجع بحسب بعض التقارير، إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 8 .7% مقارنة بالشهر السابق عليه بعد أن تباطأ الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي إن عدد الأشخاص الذين خرجوا من سوق العمل أو أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظائف ارتفع بمقدار 560 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجهات المعلنة عن توفر وظائف لديها تراجع بنسبة 1 .2% مقارنة بشهر سبتمبر كما انخفض عدد من أعلنوا عن وظائف جديدة بنسبة 1 .18% في حين تزايد عدد الباحثين عن عمل بنسبة 2%.
وتراجع مجموع الأرباح بنسبة 3 .24% عن العام السابق وهذا قبل حصول التراجع في ثقة رؤساء الشركات بالوضع الاقتصادي نتيجة ارتفاع قيمة الين وانهيار مصرف ليمان برذرز منتصف سبتمبر .
كما تراجعت الأرباح للربع الثالث على التوالي بعد هبوط بنسبة 6 .14% في الربع الثاني و 1 .5% في الربع الأول الهبوط الفصلي الأول منذ بدأت عمليات المسح. وكانت باناسونيك أعلنت أمس عن إعادة النظر بأرباحها للعام المالي الحالي وخفضته بنسبة تسعين بالمائة إلى 30 مليار ين ياباني.
وفي النصف الأول من السنة المالية من إبريل حتى سبتمبر هبطت الأرباح 1 .19% بينما ارتفعت المبيعات 4% أما بالنسبة لكامل السنة حتى مارس المقبل فانه من المتوقع أن تزداد المبيعات 4 .1% بينما يتوقع أن تهبط الأرباح 24% وللنصف الثاني وحده تتوقع الشركات هبوط المبيعات بنسبة 1% والأرباح بنسبة 29% ما يشير الى أن بيئة العمل أقسى منها في النصف الأول .
على صعيد آخر أظهر مسح يوميوري شيمبون أن 99% من شركات اليابان الرئيسية المائة تعتقد أن الاقتصاد ينكمش مسجلا عددا قياسيا من الشركات التي تشعر بالكساد. وطبقا للمسح فإن ثقة العمل تدهورت بسرعة بعد تفاقم الأزمة المالية ذات المنشأ الاميركي في سبتمبر.
ورقميا رأت 30 شركة إن الاقتصاد «يتدهور بسرعة» بينما تعتقد 52 شركة إن البلاد تمر في حالة كساد معتدل وأكثر من 80% من الشركات الممسوحة أبدت حذرا حيال التوقعات الاقتصادية.
وردا على سؤال متى سينتهي الكساد الاقتصادي توقعت 32 شركة وهو العدد الأكبر حصول ذلك في النصف الثاني من العام المقبل بينما توقعت 29 شركة أن ينتهي في النصف الأول من العام 2010 وتوقعت 17 شركة أن ينتهي في النصف الثاني من العام 2010.
وردا على سؤال عن العوامل المحتملة التي ساهمت في تدهور اقتصاد اليابان أشارت 87 شركة إلى التباطؤ في الاقتصاد الاميركي و60 شركة أشارت إلى اضطراب أسواق المال ما يؤكد وجهة نظر أن الشركات المحلية ترى أن الأزمة المالية العالمية تؤثر بشدة على الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للسياسات الاقتصادية التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء تارو آسو التي جاءت قبل حوالي الشهرين قالت 47 شركة إنها جيدة أو جيدة نوعا ما واستنادا إلى نتائج المسح فإن شعبية حكومة آسو بين الشركات تقدر بحوالي 65%. وكان عدد الشركات التي أبدت موافقتها على السياسات الاقتصادية حوالي ضعف الشركات الخمس والعشرين التي رفضت تلك السياسات و28 شركة لم تعط جوابا.
وتراجع الإنتاج الصناعي للبلاد في أكتوبر بفعل تباطؤ الطلب في الأسواق العالمية على السيارات والأجهزة التكنولوجية في غمرة الاضطراب المالي العالمي في حين ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث عشر على التوالي الأمر الذي دفع اليابانيين إلى خفض إنفاقهم.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن إنتاج القطاع الصناعي الرئيسي بالبلاد تراجع في أكتوبر بنسبة 1 .3% مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق عليه نظرا لتباطؤ الطلبات على الصناعات الموجهة للتصدير مثل معدات النقل والأجهزة والأجزاء الالكترونية والآلات عموما. وتوقعت الوزارة أن يتراجع إنتاج شركات التصنيع بنسبة 4 .6% في نوفمبر الجاري في أسوأ توقعات منذ أن بدأت عملية الإحصاء في مايو 1973.
كما توقعت أن ينخفض الإنتاج بنسبة 9 .2% في ديسمبر. وبلغ مؤشر إنتاج المصانع والمناجم الشهر الماضي 3 .102 نقطة مقابل مستوى الأساس البالغ مئة نقطة لعام 2005. وقال مسولون إن تراجع الإنتاج في أكتوبر يرجع بحسب بعض التقارير، إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 8 .7% مقارنة بالشهر السابق عليه بعد أن تباطأ الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي إن عدد الأشخاص الذين خرجوا من سوق العمل أو أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظائف ارتفع بمقدار 560 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجهات المعلنة عن توفر وظائف لديها تراجع بنسبة 1 .2% مقارنة بشهر سبتمبر كما انخفض عدد من أعلنوا عن وظائف جديدة بنسبة 1 .18% في حين تزايد عدد الباحثين عن عمل بنسبة 2%.
