لا أدري كيف قفزت إلى ذاكرتي وعيني تلك الذكرى البهية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان الرئيس محمد حسني مبارك – بارك الله فيه وفي أمثاله – يتحدث للشعب المصري العظيم وللأمة العربية وللعالم الإسلامي ولكل من هو على وجه الأرض مؤكدا أنه لن يفتح معبر رفح وأنه يرفض كل ضغط عربي وإسلامي ودولي وإنساني لفتح المعبر والسماح للدواء والغذاء وبعض الغاز المصدر للعدو الصهيوني إلى أن يصل أهل غزة أو السماح لمريض بالوصول إلى الأرض المصرية لتلقي العلاج في مستشفياتها أو لأي طالب بمغادرة القطاع للإلتحاق بجامعته أو السماح لأي فلسطيني بالعودة إلى عمله في أي قطر عربي أو أي بلد أجنبي وهذا الرفض رهن عودة المراقبين الدوليين وسلطة رام الله واقترن هذا التأكيد على عدم الفتح بالحديث عن السيادة المصرية على الأرض المصرية.
أن أي جاهل يعرف أنه يجب ألا يكون هناك إشتراط لكيفية سيادة مصر على كل حبة تراب مصرية وأن المسألة كلها مجرد اشتراط صهيوني ربما ينسحب على مواقع مصرية أخرى في المستقبل مثل مطالبة العدو بإقامة معابر بلا عدد كالحواجز الصهيونية في الضفة الغربية فيقام معبر على الطريق بين القاهرة والإسكندرية أو بين العريش والإسماعيلية أو حتى بين الدقي ومصر الجديدة وأن هذه المعابر تفتح وتغلق بموافقة العدو وحتى دون الحاجة إلى تواجد المراقبين الدوليين.
إن مصر اليوم هي ليست مصر عبد الناصر عندما كانت القاهرة عاصمة للعرب وعاصمة للمسلمين وعاصمة للأفارقة وعاصمة لدول العالم الثالث وعاصمة لمجموعة عدم الإنحياز ومنذ اللحظات الأولى لإتفاقيات كامب ديفيد أدرك الجميع أن إنسحاب العدو الصهيوني من الأراضي المصرية المحتلة – ما يزال هناك أراض مصرية لم ينسحب منها العدو – فإن هذا الإنسحاب يقابله إنسحاب مصر من الوطن العربي والعالم الإسلامي والقارة الإفريقية والإنسحاب الكامل والشامل من مجموعة عدم الإنحياز ومعه الإنحياز التام للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وقد تولى المصريون بأنفسهم الرد على هذه السياسة المصرية الرسمية في السادس من أكتوبر عام 1981 في الذكرى السنوية لحرب أكتوبر.
هذا الرد الشعبي المصري على سياسة النظام المصري أيام الرئيس الراحل أنور السادات علم النظام درسا لا أهمية له وهو إنشاء قوى الأمن المركزي التي تجاوز عددها في نهاية عام 2006 الثلاثة ملايين ونصف المليون وأهملت القوات المسلحة المصرية بصورة تامة حتى أن مراكز الدراسات تشير بأرقامها الدقيقة إلى أن مصر هي واحدة من أقل بلدان العالم الثالث حرصا على تطوير وتجهيز قواتها المسلحة تنفيذا لمقولة الرئيس الراحل أنور السادات (حرب أكتوبر هي آخر الحروب التي ستخوضها مصر) في حين أن الكيان الصهيوني يطور جيشه ويزوده بأحدث الأسلحة بصورة دائمة.
وفي ظل انفتاح الرئيس السادات الإقتصادي وتفشي الفساد بصورة مدمرة في عهد خلفه وبقيادة الحزب الوطني والمرتبطين بها باتت ملايين المصريين تقيم في المقابر وتسقط فوق رؤوسها الأبنية السكنية التي نفذها مقاولون فاسدون وتقيم في المغاور وسفوح الجبال التي تنهار على قاطنيها وتغرق العبارات وتتدهور الحافلات والقطارات ويدخل الدم الفاسد عبر أنابيب الدولة وتنهار المؤسسات الإقتصادية ويتم تخصيص الناجح منها حتى يمكن القول أننا قد لا ننتظر طويلا قبل أن يتم تخصيص قناة السويس والأهرامات والآثار وربما الشوارع والأقنية أيضا.
الحال التي عليها مصر الشعب بسبب الإنفتاح سيئ السمعة والفساد المستشري لا تشهد مثلها الصومال أو جيبوتي أو أي بلد آخر في هذا العالم لهذا يبدو الحديث عن الرخاء كالحديث عن السيادة المفقودة تماما لبلد كان قبل رحيل عبد الناصر ومجيئ من بعده يهز الدنيا ويحشد وراء قيادته ومواقفه وكبريائه الملايين التي بلا عدد من العرب والمسلمين ومن الأفارقة والأمريكيين اللاتينين ومع كل هذا فإن النظام المصري القائم لا يهدد ولا يتوعد سوى العرب دون أن يدرك أنه من العجز ومن الخنوع ومن عدم القدرة على التمرد على إرتباطاته بحيث بات الأعجز بين الأنظمة العربية فدولة مثل قطر أكثر أهمية وأكبر تأثيرا من مصر اليوم على المستوى العربي والدولي ودولة مثل لبنان تستقطب من المعجبين والمؤيدين ما ليس في وسع مصر اليوم أن تستقطبه على المستوى العربي والدولي أيضا وفي افريقيا فإن جنوب إفريقيا أكثر أهمية من مصر بشمالها وجنوبها مائة مرة وأترك جانبا هذه الأهمية عندما يتعلق الأمر بأوروبا أو بدول أمريكا اللاتينية التي تفرك كل يوم الأنف الأمريكي وتتحدى غطرسة واشنطن.
ونعود إلى قوى الأمن المركزي لنشير مجرد إشارة إلى دورها اليومي في مطاردة المصريين وبخاصة أكبر حزب مصري لا يعترف به النظام وهو جماعة الإخوان المسلمين فالإعتقالات لهم يومية وكذلك الأمر بالنسبة لبقية قوى المعارضة التي لا سواها يشتغل بالسياسة بعد تفرغ الحزب الوطني – غير الموجود أصلا – للصفقات المشبوهة وغير المشبوهة وليس هناك في هذا العالم من يجعل العمل الوحيد لقواته المسلحة هو في تولي مسؤولية الأفران عجنا وخبزا وبيعا عندما صارت مهمة الحصول على بضعة أرغفة عملا إنتحاريا بسبب وصول الفساد حتى إلى المخابز نوعية وسعرا وصعوبة حصول.
الوزير أحمد أبو الغائط كان يقف إلى جانب وزيرة الخارجية الصهيونية وهي توجه تهديداتها لأهل غزة وتعلن عن خطط العدو الحربية واكتفى بوضع يدها بين أصابعه وسارا معا مبتسمين وحكاية زيارة الوزيرة حكاية فقد سبق الإعلان عن مجيئها أعلان رسمي بأنه تم (إستدعاؤها) نعرف جميعا أن ليس في وسع الحكومة المصرية مجتمعة أن تستدعي مأمور مقسم وزارة الخارجية الصهيونية وعندما جلست مع الرئيس محمد حسني مبارك – بارك الله فيه – تعمد أن يرسم على وجهه بكامل مساحته تكشيرة مسرحية مكشوفة - في غياب آلات التصوير كانت القهقهات تملأ الغرفة – وبعد ساعات من مغادرتها أرض مصر بدأت الألة الحربية الصهيونية حربها الشرسة على القطاع ولم تعلن مصر الرسمية عتبا أو غضبا بينما وصفت تركيا زيارة أولمرت لأنقرة قبل الحملة الحربية على القطاع أنه سلوك لا يعبر عن احترام لها !!
وسي أحمد هذا هو الذي وجه تهديداته للشيخ حسن نصرالله بسبب موقف حزبه من العدوان على فلسطيني غزة واعتقد أن قوى الأمن المركزية المصرية لا تستطيع الوصول إلى الضاحية الجنوبية من بيروت أو إلى الجنوب اللبناني لتوجيه ضربة موجعة للحزب أو لأمينه العام ولكنها العنجهية التي تميز العاجزين عن القادرين وربما أغرى سي أحمد في توجيه تهديداته تهديدات السيد الوزير بكسر أرجل الفلسطينين إذا حاولوا عبور معبر رفح نحو مصر الحريصة على سيادتها أمام أشقائها العرب فقط
الحديث طويل لكنني سأتوقف في الختام عند أمرين:
الأمر الأول – لقد أعلن الرئيس محمد حسني مبارك – بارك الله فيه – أن مصر لن تقع في الفخ الإسرائيلي في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ولهذا لن تفتح معبر رفح و مثل هذا الإعلان يؤكد حرص الرئيس على المصالح الوطنية والقومية لمصر العربية كما يؤكد أن مصر الرسمية استفادت وعيا من موقفها الشجاع إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والعدو الصهيوني وهيأت الكثير من الظروف لتأمين عدوانها على العراق عام 1991 والذي لم تكسب مصر من ورائه سوى استقدام بلدية الكويت لعمال قمامة من مصر كذلك استفادت من موقفها مع القوى الظالمة والمارقة التي شنت على العراق حربها الثانية عام 2003 والموقف الثالث هو وقوف مصر الرسمية ضد المقاومة اللبنانية في صد العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 والذي انتهى بانتصار لبنان على كل أعدائه الأمريكيين والأوروبيين والعرب ومصر الرسمية لا موقف لها من الصومال ولا من ليبيا المهددة قبل أن ينتهي التهديد ولا من السودان الذي يطالب الأوروبيون والأمريكيون والعرب بمحاكمة رئيسه كمجرم حرب ولا من الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية وسياسات الحواجز والقتل والإعتقال وقد انشغلت بجهد كبير في السعي لدى (حماس) لإطلاق سراح الجندي الصهيوني شاليط المأسور لديها ولم تتمكن من تخصيص أي جهد لإطلاق سراح أكثر من ستة عشر ألف أسير فلسطيني في سجون العدو بينهم أطفال وأمهات وشباب وشيوخ.
أما الأمر الثاني - فقد تداعت إلى الذاكرة مقولة المبدع الجزائري عمر بن جلون التي أطلقها محتجا على من وصفوا الرئيس الراحل أنور السادات بالخيانة فقد رفع صوته في ثلاث كلمات أغنت عن قول ملايين الكلمات عندما قال ( العدو لا يخون ) وهذا أبلغ ما يمكن قوله أمام الموقف المصري الرسمي الذي يتطلع إلى دخول غزة على دبابات مصرية وإسرائيلية و معه عباقرة و أسود السلطة الفلسطينية لحضور حريق البنادق المقاومة واطلاق حمام السلام الأسود أو الأبيض.
أن أي جاهل يعرف أنه يجب ألا يكون هناك إشتراط لكيفية سيادة مصر على كل حبة تراب مصرية وأن المسألة كلها مجرد اشتراط صهيوني ربما ينسحب على مواقع مصرية أخرى في المستقبل مثل مطالبة العدو بإقامة معابر بلا عدد كالحواجز الصهيونية في الضفة الغربية فيقام معبر على الطريق بين القاهرة والإسكندرية أو بين العريش والإسماعيلية أو حتى بين الدقي ومصر الجديدة وأن هذه المعابر تفتح وتغلق بموافقة العدو وحتى دون الحاجة إلى تواجد المراقبين الدوليين.
إن مصر اليوم هي ليست مصر عبد الناصر عندما كانت القاهرة عاصمة للعرب وعاصمة للمسلمين وعاصمة للأفارقة وعاصمة لدول العالم الثالث وعاصمة لمجموعة عدم الإنحياز ومنذ اللحظات الأولى لإتفاقيات كامب ديفيد أدرك الجميع أن إنسحاب العدو الصهيوني من الأراضي المصرية المحتلة – ما يزال هناك أراض مصرية لم ينسحب منها العدو – فإن هذا الإنسحاب يقابله إنسحاب مصر من الوطن العربي والعالم الإسلامي والقارة الإفريقية والإنسحاب الكامل والشامل من مجموعة عدم الإنحياز ومعه الإنحياز التام للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وقد تولى المصريون بأنفسهم الرد على هذه السياسة المصرية الرسمية في السادس من أكتوبر عام 1981 في الذكرى السنوية لحرب أكتوبر.
هذا الرد الشعبي المصري على سياسة النظام المصري أيام الرئيس الراحل أنور السادات علم النظام درسا لا أهمية له وهو إنشاء قوى الأمن المركزي التي تجاوز عددها في نهاية عام 2006 الثلاثة ملايين ونصف المليون وأهملت القوات المسلحة المصرية بصورة تامة حتى أن مراكز الدراسات تشير بأرقامها الدقيقة إلى أن مصر هي واحدة من أقل بلدان العالم الثالث حرصا على تطوير وتجهيز قواتها المسلحة تنفيذا لمقولة الرئيس الراحل أنور السادات (حرب أكتوبر هي آخر الحروب التي ستخوضها مصر) في حين أن الكيان الصهيوني يطور جيشه ويزوده بأحدث الأسلحة بصورة دائمة.
وفي ظل انفتاح الرئيس السادات الإقتصادي وتفشي الفساد بصورة مدمرة في عهد خلفه وبقيادة الحزب الوطني والمرتبطين بها باتت ملايين المصريين تقيم في المقابر وتسقط فوق رؤوسها الأبنية السكنية التي نفذها مقاولون فاسدون وتقيم في المغاور وسفوح الجبال التي تنهار على قاطنيها وتغرق العبارات وتتدهور الحافلات والقطارات ويدخل الدم الفاسد عبر أنابيب الدولة وتنهار المؤسسات الإقتصادية ويتم تخصيص الناجح منها حتى يمكن القول أننا قد لا ننتظر طويلا قبل أن يتم تخصيص قناة السويس والأهرامات والآثار وربما الشوارع والأقنية أيضا.
الحال التي عليها مصر الشعب بسبب الإنفتاح سيئ السمعة والفساد المستشري لا تشهد مثلها الصومال أو جيبوتي أو أي بلد آخر في هذا العالم لهذا يبدو الحديث عن الرخاء كالحديث عن السيادة المفقودة تماما لبلد كان قبل رحيل عبد الناصر ومجيئ من بعده يهز الدنيا ويحشد وراء قيادته ومواقفه وكبريائه الملايين التي بلا عدد من العرب والمسلمين ومن الأفارقة والأمريكيين اللاتينين ومع كل هذا فإن النظام المصري القائم لا يهدد ولا يتوعد سوى العرب دون أن يدرك أنه من العجز ومن الخنوع ومن عدم القدرة على التمرد على إرتباطاته بحيث بات الأعجز بين الأنظمة العربية فدولة مثل قطر أكثر أهمية وأكبر تأثيرا من مصر اليوم على المستوى العربي والدولي ودولة مثل لبنان تستقطب من المعجبين والمؤيدين ما ليس في وسع مصر اليوم أن تستقطبه على المستوى العربي والدولي أيضا وفي افريقيا فإن جنوب إفريقيا أكثر أهمية من مصر بشمالها وجنوبها مائة مرة وأترك جانبا هذه الأهمية عندما يتعلق الأمر بأوروبا أو بدول أمريكا اللاتينية التي تفرك كل يوم الأنف الأمريكي وتتحدى غطرسة واشنطن.
ونعود إلى قوى الأمن المركزي لنشير مجرد إشارة إلى دورها اليومي في مطاردة المصريين وبخاصة أكبر حزب مصري لا يعترف به النظام وهو جماعة الإخوان المسلمين فالإعتقالات لهم يومية وكذلك الأمر بالنسبة لبقية قوى المعارضة التي لا سواها يشتغل بالسياسة بعد تفرغ الحزب الوطني – غير الموجود أصلا – للصفقات المشبوهة وغير المشبوهة وليس هناك في هذا العالم من يجعل العمل الوحيد لقواته المسلحة هو في تولي مسؤولية الأفران عجنا وخبزا وبيعا عندما صارت مهمة الحصول على بضعة أرغفة عملا إنتحاريا بسبب وصول الفساد حتى إلى المخابز نوعية وسعرا وصعوبة حصول.
الوزير أحمد أبو الغائط كان يقف إلى جانب وزيرة الخارجية الصهيونية وهي توجه تهديداتها لأهل غزة وتعلن عن خطط العدو الحربية واكتفى بوضع يدها بين أصابعه وسارا معا مبتسمين وحكاية زيارة الوزيرة حكاية فقد سبق الإعلان عن مجيئها أعلان رسمي بأنه تم (إستدعاؤها) نعرف جميعا أن ليس في وسع الحكومة المصرية مجتمعة أن تستدعي مأمور مقسم وزارة الخارجية الصهيونية وعندما جلست مع الرئيس محمد حسني مبارك – بارك الله فيه – تعمد أن يرسم على وجهه بكامل مساحته تكشيرة مسرحية مكشوفة - في غياب آلات التصوير كانت القهقهات تملأ الغرفة – وبعد ساعات من مغادرتها أرض مصر بدأت الألة الحربية الصهيونية حربها الشرسة على القطاع ولم تعلن مصر الرسمية عتبا أو غضبا بينما وصفت تركيا زيارة أولمرت لأنقرة قبل الحملة الحربية على القطاع أنه سلوك لا يعبر عن احترام لها !!
وسي أحمد هذا هو الذي وجه تهديداته للشيخ حسن نصرالله بسبب موقف حزبه من العدوان على فلسطيني غزة واعتقد أن قوى الأمن المركزية المصرية لا تستطيع الوصول إلى الضاحية الجنوبية من بيروت أو إلى الجنوب اللبناني لتوجيه ضربة موجعة للحزب أو لأمينه العام ولكنها العنجهية التي تميز العاجزين عن القادرين وربما أغرى سي أحمد في توجيه تهديداته تهديدات السيد الوزير بكسر أرجل الفلسطينين إذا حاولوا عبور معبر رفح نحو مصر الحريصة على سيادتها أمام أشقائها العرب فقط
الحديث طويل لكنني سأتوقف في الختام عند أمرين:
الأمر الأول – لقد أعلن الرئيس محمد حسني مبارك – بارك الله فيه – أن مصر لن تقع في الفخ الإسرائيلي في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ولهذا لن تفتح معبر رفح و مثل هذا الإعلان يؤكد حرص الرئيس على المصالح الوطنية والقومية لمصر العربية كما يؤكد أن مصر الرسمية استفادت وعيا من موقفها الشجاع إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والعدو الصهيوني وهيأت الكثير من الظروف لتأمين عدوانها على العراق عام 1991 والذي لم تكسب مصر من ورائه سوى استقدام بلدية الكويت لعمال قمامة من مصر كذلك استفادت من موقفها مع القوى الظالمة والمارقة التي شنت على العراق حربها الثانية عام 2003 والموقف الثالث هو وقوف مصر الرسمية ضد المقاومة اللبنانية في صد العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 والذي انتهى بانتصار لبنان على كل أعدائه الأمريكيين والأوروبيين والعرب ومصر الرسمية لا موقف لها من الصومال ولا من ليبيا المهددة قبل أن ينتهي التهديد ولا من السودان الذي يطالب الأوروبيون والأمريكيون والعرب بمحاكمة رئيسه كمجرم حرب ولا من الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية وسياسات الحواجز والقتل والإعتقال وقد انشغلت بجهد كبير في السعي لدى (حماس) لإطلاق سراح الجندي الصهيوني شاليط المأسور لديها ولم تتمكن من تخصيص أي جهد لإطلاق سراح أكثر من ستة عشر ألف أسير فلسطيني في سجون العدو بينهم أطفال وأمهات وشباب وشيوخ.
أما الأمر الثاني - فقد تداعت إلى الذاكرة مقولة المبدع الجزائري عمر بن جلون التي أطلقها محتجا على من وصفوا الرئيس الراحل أنور السادات بالخيانة فقد رفع صوته في ثلاث كلمات أغنت عن قول ملايين الكلمات عندما قال ( العدو لا يخون ) وهذا أبلغ ما يمكن قوله أمام الموقف المصري الرسمي الذي يتطلع إلى دخول غزة على دبابات مصرية وإسرائيلية و معه عباقرة و أسود السلطة الفلسطينية لحضور حريق البنادق المقاومة واطلاق حمام السلام الأسود أو الأبيض.
