أزمة "البورصات الوهمية" عامل مساعد
قلق وخوف المستثمرين يهبط بأسعار الأراضي في الأردن بين 10% و50%
هبوط سريع
قانون الوكالة
شح التمويل
تنشيط السوق
عمَّان – يوسف محمد ضمرة
ضربت تداعيات الأزمة المالية العالمية، والقلق على مستقبل الدورة الاقتصادية، وتباطؤ الاستثمار في الأردن، سوق الأراضي، ودفعت بأثمانها داخل وخارج حدود العاصمة عمان إلى التراجع بين 10% إلى 50%.
ويرى عاملون في هذا القطاع أن حالة الخوف باتت تسيطر على نفسية المستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك، وتسببت في التراجع الحاد بعدما تابعوا انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للدول الصناعية، وتراجع الاستثمارات والسيولة والطلب في أسواق العالم الثالث، ما عزز الرغبة لديهم للاحتفاظ بمدخراتهم وامتنعوا عن استثمارها في أدوات طويلة الأجل بعيدة العوائد والأرباح إذا ما احتاجوها عندما يتعرضون إلى التسريح من أعمالهم، بعد انزلاق الاقتصاديات إلى بداية كساد قد لا يعرف مداه.
وشدد خبراء اقتصاديون على أن ما حدث من طفرات غير مسبوقة وارتفاع في أثمان الأراضي في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مبالغا فيه، على الرغم من أنه كان مشفوعا بطلب كبير داخلي وخارجي، من دول الخليج، يرده البعض إلى الارتفاع الهائل في أسعار النفط.
ويذهب خبراء آخرون يتفقون مع تفسير أسعار النفط، إلى إضافة حقيقة أخرى مفادها أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار من شأنها أن تدفع السوق إلى الانخفاض إلى مستويات جديدة تعيد الأوضاع إلى طبيعتها الأولى، التي قد تسهم في إغراء المشترين بالتملك.
ويتوقع أن تظهر بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن يبلغ حجم التداول في القطاع العقاري مع نهاية 2008، نحو 5.75 بلايين دينار بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2007.
هبوط سريع
وأكد الخبير والمقدر العقاري الأردني جمال وشاح لـ"الأسواق.نت" وجود "تراجع بنسب مختلفة وصلت في حدها الأعلى إلى 50% للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء".
وقال "إن أسعار الأراضي في منطقة تلاع العلي الواقعة ضمن مناطق غرب العاصمة، كان الدونم يباع فيها بـ400 ألف دينار، بات حاليا يباع بـ300 ألف دينار" (الدولار = 0.71 دينار).
وأضاف أن "سعر الدونم كان يباع في منطقة أخرى بـ100 ألف دينار وأصبح حاليا بـ80 ألف دينار".
من جهته قال عيد أبو نشيش أحد تجار الأراضي في الأردن -لـ"الأسواق.نت"- "إن أسعار الأراضي تراجعت سريعا بين 10% إلى 20%، متأثرة بشكل كبير في موضوع البورصات العالمية التي عكست أزمة داخلية في البلاد؛ لتكمل مسلسل الهبوط تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وتفجرت في النصف الأول من العام الحالي قضية توظيف الأموال أو ما اصطلح على تسميته "قضية احتيال البورصات العالمية" التي راح ضحيتها آلاف الأردنيين، الذين أودعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب الذين كانوا يدعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة قيل إنها وصلت إلى 20% من رأس المال في الشهر الواحد.
قانون الوكالة
ومازالت القضية حتى اليوم تثير قلق صغار المستثمرين، حيث أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن مجموع المبالغ المودعة لدى مكاتب البورصات الوهمية وصلت إلى 500 مليون دينار، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وضع يدها على موجودات لبعض أرباب تلك المكاتب، وتمكنت من استرداد ما قيمته 120 مليون دينار، عبر إجراءات لمحكمة أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات تنفيذية فورية لا تتوفر للقضاء العادي.
وذكر أبو نشيش سببا آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد إقرار تشريع في المملكة يفضي إلى تقلص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، والتي أصبحت عاما واحدا بدلا من خمسة أعوام كما كانت سابقا.
وعدلت الحكومة الأردنية مؤخرا التشريعات المتعلقة باستخدام الوكالة غير القابلة للعزل، والمتعلقة بقوانين دائرة الأراضي والمساحة، بهدف منع استغلال التشريعات للتهرب من دفع الرسوم التي تتقاضاها الدائرة والبالغة 10% من ثمن الأرض المقدر. ويشار إلى أن إيرادات الخزينة من رسوم بيع الأراضي والعقارات تصل إلى 300 مليون دينار سنوياً.
وضرب أبو نشيش على سبيل المثال تراجع أراض في جنوب منطقة سحاب، والتي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً من 25 ألف دينار للدونم إلى 15 ألف دينار.
شح التمويل
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري اتفق مع ما ذهب إليه سابقاه حول نسب تراجع أثمان الأراضي خارج حدود العاصمة عمان.
وعن أسباب الهبوط ذكر العمري لـ"الأسواق.نت" أن إحجام البنوك عن التمويل يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خصوصا ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.
ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموما من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثر سلبا، خصوصا على الشركات المدرجة العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى أن كثيرا منها بات يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.
تنشيط السوق
وحول التراجع في تداول الأراضي قال المحلل والكاتب الاقتصادي عماد الحمود "إن الحرص على إبقاء السيولة لدى الأفراد والمؤسسات المالية بمستويات عالية أضعفت سوق الأراضي، ودفعت كثيرين إلى التراجع عن الاستثمار في هذا القطاع، والمعروف بطول أجله وعوائده الكبيرة".
وأضاف أن عوامل أخرى لها علاقة بالقلق والحالة النفسية دفعت المستثمرين إلى الخوف من توظيف أموالهم في هذا القطاع، بعدما شاهدوا من تراجع وانهيار قطاع الأراضي والعقارات في العديد من دول العالم، وهي نفس الأسباب التي أدت بالبنوك إلى إيقاف التمويل العقاري بأشكاله، وهو أصلا ضعيف المشتقات والخدمات المالية.
وأكد الحمود أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة بين أيديهم على إيداعهم في استثمار طويل الأجل، بعدما شعروا في ضعف العجلة الاقتصادية لكافة القطاعات في العاميين المقبلين على أقل تقدير.
ودعا الحمود المستثمرين ممن يملكون السيولة الفائضة إلى استغلال الفرصة للحصول على أراض وعقارات بأسعار زهيدة هبطت أصلا من مستوياتها العالية، نتيجة "الانتفاخ" الذي أصاب السوق العقارية، دون مسوغات منطقية.
وأشار إلى أن سوق الأراضي لن يستمر ضعيفا؛ لأن الزيادة السكانية والعجلة الاقتصادية التي ستتحرك بالتأكيد في قابل الأيام ستدفع إلى حراك يجعل من امتلاك قطعة أرض ثروة، موضحا أن إجراءات حكومية سريعة لتنظيم وإضافة مساحات جديدة إلى المدن الكبرى والمتوسطة، من شأنه أن ينشط السوق في ضوء تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة لراغبين في التملك والاستثمار.
وطالب الحمود الحكومة الأردنية بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لسوق الأراضي؛ من أجل تنشيط التداول وتبسيطه وتخفيض رسومه وتسريعه كنظام الوكالات غير القابلة للعزل، وإعادة النظر في التقديرات التي أرهقت المتداولين وقللت من فرصهم في الربح وجني الأموال.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي لـ"الأسواق.نت" أن "الصعود الذي طرأ على أثمان الأراضي كان مبالغا فيه، والذي كان مدفوعا بتوافد العراقيين إلى المملكة بعد احتلال العراق منذ ربيع العام 2003".
وأضاف "أن تدفق الاستثمارات الخليجية وجدت في العقارات والأراضي خصوصا ملاذا لتوظيف استثماراتها؛ مما جعل أسعارها في اضطراد مستمر، وبالتالي حدوث حركة تصحيحية أمرا طبيعيا".
قلق وخوف المستثمرين يهبط بأسعار الأراضي في الأردن بين 10% و50%
هبوط سريع
قانون الوكالة
شح التمويل
تنشيط السوق
عمَّان – يوسف محمد ضمرة
ضربت تداعيات الأزمة المالية العالمية، والقلق على مستقبل الدورة الاقتصادية، وتباطؤ الاستثمار في الأردن، سوق الأراضي، ودفعت بأثمانها داخل وخارج حدود العاصمة عمان إلى التراجع بين 10% إلى 50%.
ويرى عاملون في هذا القطاع أن حالة الخوف باتت تسيطر على نفسية المستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك، وتسببت في التراجع الحاد بعدما تابعوا انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للدول الصناعية، وتراجع الاستثمارات والسيولة والطلب في أسواق العالم الثالث، ما عزز الرغبة لديهم للاحتفاظ بمدخراتهم وامتنعوا عن استثمارها في أدوات طويلة الأجل بعيدة العوائد والأرباح إذا ما احتاجوها عندما يتعرضون إلى التسريح من أعمالهم، بعد انزلاق الاقتصاديات إلى بداية كساد قد لا يعرف مداه.
وشدد خبراء اقتصاديون على أن ما حدث من طفرات غير مسبوقة وارتفاع في أثمان الأراضي في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مبالغا فيه، على الرغم من أنه كان مشفوعا بطلب كبير داخلي وخارجي، من دول الخليج، يرده البعض إلى الارتفاع الهائل في أسعار النفط.
ويذهب خبراء آخرون يتفقون مع تفسير أسعار النفط، إلى إضافة حقيقة أخرى مفادها أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار من شأنها أن تدفع السوق إلى الانخفاض إلى مستويات جديدة تعيد الأوضاع إلى طبيعتها الأولى، التي قد تسهم في إغراء المشترين بالتملك.
ويتوقع أن تظهر بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن يبلغ حجم التداول في القطاع العقاري مع نهاية 2008، نحو 5.75 بلايين دينار بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2007.
هبوط سريع
وأكد الخبير والمقدر العقاري الأردني جمال وشاح لـ"الأسواق.نت" وجود "تراجع بنسب مختلفة وصلت في حدها الأعلى إلى 50% للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء".
وقال "إن أسعار الأراضي في منطقة تلاع العلي الواقعة ضمن مناطق غرب العاصمة، كان الدونم يباع فيها بـ400 ألف دينار، بات حاليا يباع بـ300 ألف دينار" (الدولار = 0.71 دينار).
وأضاف أن "سعر الدونم كان يباع في منطقة أخرى بـ100 ألف دينار وأصبح حاليا بـ80 ألف دينار".
من جهته قال عيد أبو نشيش أحد تجار الأراضي في الأردن -لـ"الأسواق.نت"- "إن أسعار الأراضي تراجعت سريعا بين 10% إلى 20%، متأثرة بشكل كبير في موضوع البورصات العالمية التي عكست أزمة داخلية في البلاد؛ لتكمل مسلسل الهبوط تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وتفجرت في النصف الأول من العام الحالي قضية توظيف الأموال أو ما اصطلح على تسميته "قضية احتيال البورصات العالمية" التي راح ضحيتها آلاف الأردنيين، الذين أودعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب الذين كانوا يدعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة قيل إنها وصلت إلى 20% من رأس المال في الشهر الواحد.
قانون الوكالة
ومازالت القضية حتى اليوم تثير قلق صغار المستثمرين، حيث أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن مجموع المبالغ المودعة لدى مكاتب البورصات الوهمية وصلت إلى 500 مليون دينار، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وضع يدها على موجودات لبعض أرباب تلك المكاتب، وتمكنت من استرداد ما قيمته 120 مليون دينار، عبر إجراءات لمحكمة أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات تنفيذية فورية لا تتوفر للقضاء العادي.
وذكر أبو نشيش سببا آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد إقرار تشريع في المملكة يفضي إلى تقلص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، والتي أصبحت عاما واحدا بدلا من خمسة أعوام كما كانت سابقا.
وعدلت الحكومة الأردنية مؤخرا التشريعات المتعلقة باستخدام الوكالة غير القابلة للعزل، والمتعلقة بقوانين دائرة الأراضي والمساحة، بهدف منع استغلال التشريعات للتهرب من دفع الرسوم التي تتقاضاها الدائرة والبالغة 10% من ثمن الأرض المقدر. ويشار إلى أن إيرادات الخزينة من رسوم بيع الأراضي والعقارات تصل إلى 300 مليون دينار سنوياً.
وضرب أبو نشيش على سبيل المثال تراجع أراض في جنوب منطقة سحاب، والتي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً من 25 ألف دينار للدونم إلى 15 ألف دينار.
شح التمويل
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري اتفق مع ما ذهب إليه سابقاه حول نسب تراجع أثمان الأراضي خارج حدود العاصمة عمان.
وعن أسباب الهبوط ذكر العمري لـ"الأسواق.نت" أن إحجام البنوك عن التمويل يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خصوصا ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.
ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموما من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثر سلبا، خصوصا على الشركات المدرجة العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى أن كثيرا منها بات يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.
تنشيط السوق
وحول التراجع في تداول الأراضي قال المحلل والكاتب الاقتصادي عماد الحمود "إن الحرص على إبقاء السيولة لدى الأفراد والمؤسسات المالية بمستويات عالية أضعفت سوق الأراضي، ودفعت كثيرين إلى التراجع عن الاستثمار في هذا القطاع، والمعروف بطول أجله وعوائده الكبيرة".
وأضاف أن عوامل أخرى لها علاقة بالقلق والحالة النفسية دفعت المستثمرين إلى الخوف من توظيف أموالهم في هذا القطاع، بعدما شاهدوا من تراجع وانهيار قطاع الأراضي والعقارات في العديد من دول العالم، وهي نفس الأسباب التي أدت بالبنوك إلى إيقاف التمويل العقاري بأشكاله، وهو أصلا ضعيف المشتقات والخدمات المالية.
وأكد الحمود أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة بين أيديهم على إيداعهم في استثمار طويل الأجل، بعدما شعروا في ضعف العجلة الاقتصادية لكافة القطاعات في العاميين المقبلين على أقل تقدير.
ودعا الحمود المستثمرين ممن يملكون السيولة الفائضة إلى استغلال الفرصة للحصول على أراض وعقارات بأسعار زهيدة هبطت أصلا من مستوياتها العالية، نتيجة "الانتفاخ" الذي أصاب السوق العقارية، دون مسوغات منطقية.
وأشار إلى أن سوق الأراضي لن يستمر ضعيفا؛ لأن الزيادة السكانية والعجلة الاقتصادية التي ستتحرك بالتأكيد في قابل الأيام ستدفع إلى حراك يجعل من امتلاك قطعة أرض ثروة، موضحا أن إجراءات حكومية سريعة لتنظيم وإضافة مساحات جديدة إلى المدن الكبرى والمتوسطة، من شأنه أن ينشط السوق في ضوء تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة لراغبين في التملك والاستثمار.
وطالب الحمود الحكومة الأردنية بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لسوق الأراضي؛ من أجل تنشيط التداول وتبسيطه وتخفيض رسومه وتسريعه كنظام الوكالات غير القابلة للعزل، وإعادة النظر في التقديرات التي أرهقت المتداولين وقللت من فرصهم في الربح وجني الأموال.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي لـ"الأسواق.نت" أن "الصعود الذي طرأ على أثمان الأراضي كان مبالغا فيه، والذي كان مدفوعا بتوافد العراقيين إلى المملكة بعد احتلال العراق منذ ربيع العام 2003".
وأضاف "أن تدفق الاستثمارات الخليجية وجدت في العقارات والأراضي خصوصا ملاذا لتوظيف استثماراتها؛ مما جعل أسعارها في اضطراد مستمر، وبالتالي حدوث حركة تصحيحية أمرا طبيعيا".
