انخفض مؤشر بورصة عمان المحتسب من قبل صندوق النقد العربي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 612 نقطة.
وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 21.2 % ليصل إلى 252.5 نقطة في نهاية الربع الثالث من عام 2008 ، مقارنة مع 320.5 نقطة، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. و2.5 % للربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تراجعاً ملحوظاً في أداء الأسواق العربية خلال الربع الثالث من عام 2008، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، في حين تفاوت أداء الأسواق، مقارنة مع أدائها خلال الربع الثالث من العام 2007.
وقال تقرير لصندوق النقد العربي ان "كافة الأسواق سجلت تراجعاً خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني، باستثناء سوقي الجزائر وتونس، في حين تحسن أداء تسعة أسواق، مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق".
أما بالنسبة لمؤشر الصندوق بالنسبة للأسواق العربية مجتمعة فلقد أظهر تراجع أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث من هذا العام سواء مقارنة مع الربع الثاني أو مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق.
وأشار التقرير الى أن الجهود الهادفة إلى تطوير وتعزيز دور أسواق الأوراق المالية العربية، تواصلت خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان لها الأثر الملموس على أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبين "أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تعرضت أسواق الأوراق المالية العربية.... إلى حركة تراجع كبيرة أدت إلى انخفاض القيم السوقية فيها بشكل ملحوظ وإلى انخفاض مؤشرات أدائها وإلى خسائر مرتفعة للمستثمرين".
وأضاف ان" كافة المؤشرات تدل على أن التأثير المباشر على الأسواق العربية من المفترض أن لا يكون بنفس الحدة التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية المرتبطة بشكل أكبر مع السوق والاقتصاد الأميركي حيث نشأت الأزمة".
وتوقع التقرير أن يبقى أداء الأسواق المالية الدولية والمحلية في دائرة الحذر وعدم الاستقرار إلى حين وضوح آفاق أداء الاقتصاد الدولي والإقليمي وكيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في المرحلة القادمة.
وأشار التقرير الى أن من أبرز اسباب تراجع الاسواق العربية هو عدم تطير الأطر القانونية والرقابية، ورفع مستوى الأداء المهني والمالي فيها، وتخوف المستثمرين في بعض هذه الأسواق من تداعيات انهيار القطاع العقاري ووجود فقاعة في هذا القطاع، إضافة إلى انتشار عمليات المضاربة، وتراكمت هذه العوامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع بكثير من المستثمرين إلى تسييل محافظهم، وبالبعض الآخر إلى الإحجام عن الاستثمار في هذه الأسواق في الوقت الحالي، وذلك رغم وصول مكررات الأرباح في كافة هذه الأسواق إلى مستويات متدنية نسبياً.
وأضاف ان "اضطرار الكثير من المستثمرين الذين يتداولون على الهامش إلى البيع لتسوية مواقفهم المالية مع المؤسسات المالية المحلية فاقم من الازمة، كما ساهم لجوء المستثمرين الأجانب إلى التسييل لتسوية مواقفهم الخارجية إلى انخفاض كبيرة في الاسواق".
وقال التقرير ان "معظم المحللين والمسؤولين في الأسواق العربية يعزون هذا التراجع الحاد إلى العامل النفسي الذي يغلب على قرارات المتداولين في هذه البورصات. ويعتبرون أنه ليس هناك أسباب تتعلق بربحية الشركات المدرجة أو أداء الاقتصادات في المنطقة الذي يعتبر جيدا بشكل عام اي أن هذا الانخفاض لا يعود إلى أسباب جوهرية مالية واقتصادية".
وقال التقرير "في هذا السياق، قامت الجهات الحكومية المختصة باتخاذ تدابير متنوعة في مجال السياسات المالية والنقدية وغيرها بهدف التخفيف من الأثر السلبي المحتمل للأزمة العالمية على القطاعات المالية المحلية، وضمان توفر السيولة اللازمة في هذه القطاعات، والحد من انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. وشملت التدابير قيام السلطات النقدية في بعض الدول العربية بتخفيض أسعار الفائدة وخفض نسب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك".
وفي حين قامت بعض الدول بضخ السيولة في القطاع المصرفي، أعلنت دول أخرى الاستعداد لضخ السيولة إذا لزم الأمر ذلك.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، انخفضت مؤشرات أغلبية الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني. وكان أكثر الأسواق انخفاضاً بورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 28 %، تلتها سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 26.9%، وسوق دبي المالي بنحو 22.6 % وسوق الكويت المالي بنحو 19.9 %، وسوق الأسهم السعودي بنحو 18.9 %، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 18.1 %، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 16.9 %، وسوق البحرين للأوراق المالية بنحو 15 %.
وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 21.2 % ليصل إلى 252.5 نقطة في نهاية الربع الثالث من عام 2008 ، مقارنة مع 320.5 نقطة، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. و2.5 % للربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تراجعاً ملحوظاً في أداء الأسواق العربية خلال الربع الثالث من عام 2008، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، في حين تفاوت أداء الأسواق، مقارنة مع أدائها خلال الربع الثالث من العام 2007.
وقال تقرير لصندوق النقد العربي ان "كافة الأسواق سجلت تراجعاً خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني، باستثناء سوقي الجزائر وتونس، في حين تحسن أداء تسعة أسواق، مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق".
أما بالنسبة لمؤشر الصندوق بالنسبة للأسواق العربية مجتمعة فلقد أظهر تراجع أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث من هذا العام سواء مقارنة مع الربع الثاني أو مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق.
وأشار التقرير الى أن الجهود الهادفة إلى تطوير وتعزيز دور أسواق الأوراق المالية العربية، تواصلت خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان لها الأثر الملموس على أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبين "أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تعرضت أسواق الأوراق المالية العربية.... إلى حركة تراجع كبيرة أدت إلى انخفاض القيم السوقية فيها بشكل ملحوظ وإلى انخفاض مؤشرات أدائها وإلى خسائر مرتفعة للمستثمرين".
وأضاف ان" كافة المؤشرات تدل على أن التأثير المباشر على الأسواق العربية من المفترض أن لا يكون بنفس الحدة التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية المرتبطة بشكل أكبر مع السوق والاقتصاد الأميركي حيث نشأت الأزمة".
وتوقع التقرير أن يبقى أداء الأسواق المالية الدولية والمحلية في دائرة الحذر وعدم الاستقرار إلى حين وضوح آفاق أداء الاقتصاد الدولي والإقليمي وكيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في المرحلة القادمة.
وأشار التقرير الى أن من أبرز اسباب تراجع الاسواق العربية هو عدم تطير الأطر القانونية والرقابية، ورفع مستوى الأداء المهني والمالي فيها، وتخوف المستثمرين في بعض هذه الأسواق من تداعيات انهيار القطاع العقاري ووجود فقاعة في هذا القطاع، إضافة إلى انتشار عمليات المضاربة، وتراكمت هذه العوامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع بكثير من المستثمرين إلى تسييل محافظهم، وبالبعض الآخر إلى الإحجام عن الاستثمار في هذه الأسواق في الوقت الحالي، وذلك رغم وصول مكررات الأرباح في كافة هذه الأسواق إلى مستويات متدنية نسبياً.
وأضاف ان "اضطرار الكثير من المستثمرين الذين يتداولون على الهامش إلى البيع لتسوية مواقفهم المالية مع المؤسسات المالية المحلية فاقم من الازمة، كما ساهم لجوء المستثمرين الأجانب إلى التسييل لتسوية مواقفهم الخارجية إلى انخفاض كبيرة في الاسواق".
وقال التقرير ان "معظم المحللين والمسؤولين في الأسواق العربية يعزون هذا التراجع الحاد إلى العامل النفسي الذي يغلب على قرارات المتداولين في هذه البورصات. ويعتبرون أنه ليس هناك أسباب تتعلق بربحية الشركات المدرجة أو أداء الاقتصادات في المنطقة الذي يعتبر جيدا بشكل عام اي أن هذا الانخفاض لا يعود إلى أسباب جوهرية مالية واقتصادية".
وقال التقرير "في هذا السياق، قامت الجهات الحكومية المختصة باتخاذ تدابير متنوعة في مجال السياسات المالية والنقدية وغيرها بهدف التخفيف من الأثر السلبي المحتمل للأزمة العالمية على القطاعات المالية المحلية، وضمان توفر السيولة اللازمة في هذه القطاعات، والحد من انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. وشملت التدابير قيام السلطات النقدية في بعض الدول العربية بتخفيض أسعار الفائدة وخفض نسب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك".
وفي حين قامت بعض الدول بضخ السيولة في القطاع المصرفي، أعلنت دول أخرى الاستعداد لضخ السيولة إذا لزم الأمر ذلك.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، انخفضت مؤشرات أغلبية الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني. وكان أكثر الأسواق انخفاضاً بورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 28 %، تلتها سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 26.9%، وسوق دبي المالي بنحو 22.6 % وسوق الكويت المالي بنحو 19.9 %، وسوق الأسهم السعودي بنحو 18.9 %، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 18.1 %، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 16.9 %، وسوق البحرين للأوراق المالية بنحو 15 %.
