عمان- توقع الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف الانتهاء قريبا من تطبيق التداول عبر الإنترنت بعد مرور البرامج، التي قدمتها شركات الوساطة للتداول عبر شبكة المعلومات بمرحلة الفحص والاختبار للتأكد من جاهزيتها وتطابقها مع متطلبات البورصة.
وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية إن بورصة عمان تعمل على مواكبة التطورات في مجال صناعة الأوراق المالية من النواحي التشريعية والتقنية ومن ضمنها تطبيق التداول عبر الإنترنت لما يتمتع به من سهولة إدخال الأوامر عبر شبكة الإنترنت وشبكة الربط التي يزوده بها الوسيط مع توفير إمكانية مراقبة تعاملات المستثمر ومتابعتها بشكل مباشر وفوري والحصول على معلومات السوق لحظيا.
وأشار طريف الى ان التطورات الحديثة، التي شهدتها سوق رأس المال في المملكة على مختلف الأصعدة جعلتها بيئة مناسبة لإدخال أدوات مالية جديدة تعمل على تحفيز الاستثمار وزيادة كفاءة الأوراق المالية وعمقها وسيولتها.
وقال من المنتظر أن يتم من خلال برنامج دعم فني تتعاون فيه مؤسسات السوق مع مؤسسة دولية متخصصة دراسة إمكانية استحداث بعض الأوراق المالية الجديدة بالسوق لتوفير أدوات مالية تلبي احتياجات المتعاملين بالأوراق المالية الأردنية.
وحول تحقيق المؤشر الجديد لأهداف البورصة قال طريف "قامت بورصة عمان في ضوء التطورات العالمية في مجالات احتساب الأرقام القياسية بتطوير رقم قياسي مبني على الأسهم الحرة المتاحة للتداول بحيث يعطي تمثيلا أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف من حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة على المؤشر".
وبين انه تم احتساب الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة من خلال الترجيح بالقيمة السوقية لها، والمتاحة للتداول في الشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة، حيث تم فحص هذا المؤشر خلال السنوات الماضية وأثبت أنه يعكس أداء السوق بشكل كبير وهذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من البورصات والمؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب أرقام قياسية لمعظم دول العالم وتعتبر من أكبر الشركات العالمية في خدمات التزويد بالأرقام القياسية مثل: مؤسسة ستاندرد اند بورز والفوتسي وداوجونز وستوكس.
وحول امكانية نشر مؤشر داو جونز، من خلال نشرات البورصة اليومية، أوضح طريف أن داو جونز مؤشر مرجعي واسع يقيس أداء أسهم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة عمان ومرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة وتم تصميمه لتلبية الطلب على الأدوات المالية المبنية على المؤشرات في بورصة عمان وليحل محل المؤشر المعمول به حاليا.
وأضاف ان البورصة ستقوم في المستقبل القريب باعتماد هذا الرقم ليصبح الرقم الرسمي والوحيد، الذي يتم نشره من خلال الوسائل كافة وعلى جميع النشرات الصادرة عن بورصة عمان.
وحول مدى التزام الشركات المدرجة في السوق بتعليمات بورصة عمان وبخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن القوائم المالية، أشار طريف ان تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الزمت الشركات المدرجة في البورصة بتزويدها بتقارير المراجعة من قبل مدقق حساباتها والميزانيات والقوائم المالية لتعزيز الشفافية والالتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين.
وبين ان الشركات ملتزمة بنسبة تتجاوز 90% ما يؤكد ان شركات السوق الأول تتمتع بشفافية كبيرة والتزام اكيد بمبدأ الإفصاح وكذلك تحقيقها لشروط مشددة تتعلق بمركزها المالي وربحيتها وسيولة أسهمها.
وحول وجود تحالفات غير معلنة بين الوسطاء لإدارة عمليات التداول ودور البورصة في الرقابة على هذه الإجراءات قال طريف إن مؤسسات سوق رأس المال تهدف بصورة خاصة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل بما ينسجم مع قانون الأوراق المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة عمان إلى أن عمليات التداول تخضع لرقابة دائمة سواء ما يتعلق منها بالرقابة الآنية أثناء جلسة التداول أو الرقابة اللاحقة بعد انتهاء التداول، وتشمل تعاملات العملاء والمطلعين والوسطاء وشركات الوساطة وتقوم مؤسسات السوق بفرض عقوبات وغرامات مشددة على المخالفين.
وفيما يتصل بالاستثمار الأجنبي قال "تعتبر بورصة عمان نقطة جذب ومحط أنظار المستثمرين العرب والأجانب والاستثمارات الأجنبية بالبورصة شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق رأس المال، خاصة وأن السوق تمكن في السنوات القليلة الماضية من تعزيز دور كسوق منظمة تحكمها تشريعات تراعي افضل الممارسات الرقابية العالمية".
وأوضح طريف أن صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان لنصف السنة الاول ارتفع حوالي 185.8 مليون دينار لتصل ملكيتهم ما نسبته 50.9% من القيمة السوقية للبورصة منها 33.5% لمستثمرين عرب و17.4% لمستثمرين أجانب.
وبين طريف أن البورصة حققت خلال العام الحالي أداء مميزا حيث أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة عند 4772 نقطة كما في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بارتفاع وصل إلى نحو 30% مقارنة مع مستواه منذ بداية العام.
ومن الناحية التقنية اكد طريف ان بورصة عمان تسعى إلى تطوير وتحديث بنيتها التقنية باستمرار لزيادة قدرة أنظمتها على استيعاب النشاط المتزايد لتداول الأوراق المالية فيها ، ولزيادة القدرة الرقابية وتعزيز الشفافية في السوق بدأت البورصة خلال العام الماضي باستكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني "ان اس سي في 900" ليتم البدء باستخدامها خلال العام الحالي.
وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية إن بورصة عمان تعمل على مواكبة التطورات في مجال صناعة الأوراق المالية من النواحي التشريعية والتقنية ومن ضمنها تطبيق التداول عبر الإنترنت لما يتمتع به من سهولة إدخال الأوامر عبر شبكة الإنترنت وشبكة الربط التي يزوده بها الوسيط مع توفير إمكانية مراقبة تعاملات المستثمر ومتابعتها بشكل مباشر وفوري والحصول على معلومات السوق لحظيا.
وأشار طريف الى ان التطورات الحديثة، التي شهدتها سوق رأس المال في المملكة على مختلف الأصعدة جعلتها بيئة مناسبة لإدخال أدوات مالية جديدة تعمل على تحفيز الاستثمار وزيادة كفاءة الأوراق المالية وعمقها وسيولتها.
وقال من المنتظر أن يتم من خلال برنامج دعم فني تتعاون فيه مؤسسات السوق مع مؤسسة دولية متخصصة دراسة إمكانية استحداث بعض الأوراق المالية الجديدة بالسوق لتوفير أدوات مالية تلبي احتياجات المتعاملين بالأوراق المالية الأردنية.
وحول تحقيق المؤشر الجديد لأهداف البورصة قال طريف "قامت بورصة عمان في ضوء التطورات العالمية في مجالات احتساب الأرقام القياسية بتطوير رقم قياسي مبني على الأسهم الحرة المتاحة للتداول بحيث يعطي تمثيلا أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف من حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة على المؤشر".
وبين انه تم احتساب الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة من خلال الترجيح بالقيمة السوقية لها، والمتاحة للتداول في الشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة، حيث تم فحص هذا المؤشر خلال السنوات الماضية وأثبت أنه يعكس أداء السوق بشكل كبير وهذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من البورصات والمؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب أرقام قياسية لمعظم دول العالم وتعتبر من أكبر الشركات العالمية في خدمات التزويد بالأرقام القياسية مثل: مؤسسة ستاندرد اند بورز والفوتسي وداوجونز وستوكس.
وحول امكانية نشر مؤشر داو جونز، من خلال نشرات البورصة اليومية، أوضح طريف أن داو جونز مؤشر مرجعي واسع يقيس أداء أسهم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة عمان ومرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة وتم تصميمه لتلبية الطلب على الأدوات المالية المبنية على المؤشرات في بورصة عمان وليحل محل المؤشر المعمول به حاليا.
وأضاف ان البورصة ستقوم في المستقبل القريب باعتماد هذا الرقم ليصبح الرقم الرسمي والوحيد، الذي يتم نشره من خلال الوسائل كافة وعلى جميع النشرات الصادرة عن بورصة عمان.
وحول مدى التزام الشركات المدرجة في السوق بتعليمات بورصة عمان وبخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن القوائم المالية، أشار طريف ان تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الزمت الشركات المدرجة في البورصة بتزويدها بتقارير المراجعة من قبل مدقق حساباتها والميزانيات والقوائم المالية لتعزيز الشفافية والالتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين.
وبين ان الشركات ملتزمة بنسبة تتجاوز 90% ما يؤكد ان شركات السوق الأول تتمتع بشفافية كبيرة والتزام اكيد بمبدأ الإفصاح وكذلك تحقيقها لشروط مشددة تتعلق بمركزها المالي وربحيتها وسيولة أسهمها.
وحول وجود تحالفات غير معلنة بين الوسطاء لإدارة عمليات التداول ودور البورصة في الرقابة على هذه الإجراءات قال طريف إن مؤسسات سوق رأس المال تهدف بصورة خاصة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل بما ينسجم مع قانون الأوراق المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة عمان إلى أن عمليات التداول تخضع لرقابة دائمة سواء ما يتعلق منها بالرقابة الآنية أثناء جلسة التداول أو الرقابة اللاحقة بعد انتهاء التداول، وتشمل تعاملات العملاء والمطلعين والوسطاء وشركات الوساطة وتقوم مؤسسات السوق بفرض عقوبات وغرامات مشددة على المخالفين.
وفيما يتصل بالاستثمار الأجنبي قال "تعتبر بورصة عمان نقطة جذب ومحط أنظار المستثمرين العرب والأجانب والاستثمارات الأجنبية بالبورصة شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق رأس المال، خاصة وأن السوق تمكن في السنوات القليلة الماضية من تعزيز دور كسوق منظمة تحكمها تشريعات تراعي افضل الممارسات الرقابية العالمية".
وأوضح طريف أن صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان لنصف السنة الاول ارتفع حوالي 185.8 مليون دينار لتصل ملكيتهم ما نسبته 50.9% من القيمة السوقية للبورصة منها 33.5% لمستثمرين عرب و17.4% لمستثمرين أجانب.
وبين طريف أن البورصة حققت خلال العام الحالي أداء مميزا حيث أغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة عند 4772 نقطة كما في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بارتفاع وصل إلى نحو 30% مقارنة مع مستواه منذ بداية العام.
ومن الناحية التقنية اكد طريف ان بورصة عمان تسعى إلى تطوير وتحديث بنيتها التقنية باستمرار لزيادة قدرة أنظمتها على استيعاب النشاط المتزايد لتداول الأوراق المالية فيها ، ولزيادة القدرة الرقابية وتعزيز الشفافية في السوق بدأت البورصة خلال العام الماضي باستكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني "ان اس سي في 900" ليتم البدء باستخدامها خلال العام الحالي.
